نضال تلاميذ ملحقة ثانوية باب الصحراء الثأهيلية
المناضل-ة عدد: 10
بدل أن تنشأ الوزارة بناية جديدة خاصة بهم محت المركز الجهوي لتكوين المعلمين و المعلمات من الوجود ونقلت التلاميذ إليه ليسمى ملحقة. لقد كان مفجر الاحتجاج بالملحقة مشاكل من قبيل: غياب بنية تحتية ملائمة ـ إنعدام المرافق الرياضية ـ غياب خزانة ـ غياب قاعة المدوامة ـ انعدام قاعة الإعلاميات.ـ قلة طاقم التدريس .
كرونولوجيا المعركة:
ـ الأربعاء : 19 أكتوبر: إضراب عن الدراسة طيلة فترة الصباح من داخل المؤسسة.
ـ الخميس 20 أكتوبر: مسيرة صامتة إلى الثانوية الرئيسية حيث لم يستقبلهم مدير المؤسسة المذكورة و لا النائب الإقليمي. ماعدا زيارة مسؤول من نيابة وزارة التعليم خلال الإضراب.
ـ الجمعة 21 أكتوبر: مسيرة صامتة إلى مقر نيابة التعليم حيث استقبل هذه المرة النائب الإقليمي لجنة مكونة من ثمانية: أربع ذكور ـ أربع إناث، تقدم ممثلو التلاميذ بمطالبهم مع تسليم المسؤول الإقليمي بيانا استنكاريا حول الظروف التي يتعلمون فيها. طمأنهم المسؤول أن المطالب عادلة و أن الأمور ستحل قريبا.
السبت 22 أكتوبر: لم يوقف التلاميذ إضرابهم. فقدم رئيس مصلحة الموارد البشرية للمؤسسة ( الملحقة) وفتح نقاشا مع الثلاميذ حول المشاكل و الخصاص الذي تعاني منه المؤسسة. وما إن تبين إصرار التلاميذ على مطالبهم، حتى قام بتهديدهم بقدرته على استدعاء قوات القمع، إلى داخل المؤسسة، وإرغامهم على مواصلة الدراسة. لقد بلغ به المستوى إلى تهديد تلميذة( عضو من اللجنة) بتقديمها إلى المجلس التأديبي. هكذا لم يسفر الحوار الثاني عن شيء ماعدا الوعود الفارغة.
ـ الإثنين 24 أكتوبر: مسيرة صامتة، نحو مقر نيابة التعليم بالمدينة، تتقدمها لافتة تعبر عن مطالب التلاميذ. لقد نسق التلاميذ مع رفاقهم المطرودين و الذين يناضلون من أجل إعادة التمدرس. وامتلأت الأزقة المجاورة بترسانة القمع المعهودة في محاولة لإرهاب التلاميذ وإفزاعهم. لكن التلاميذ تشبثوا بشكلهم النضالي فنظموا وقفتهم الاحتجاجية. وعند إنتهاء الوقفة تقدم بعض مسؤولي القمع بالمدينة، في محاولة منهم لامتصاص واحتواء الموقف، وفتحوا نقاشا مع التلاميذ أعادوا فيه على مسامعهم نفس الوعود الكاذبة. غير أن يقظة التلاميذ أفشلت مخططهم.
الثلاثاء 25 أكتوبر: إضراب بالمؤسسة طيلة اليوم. .وقد قام النائب الإقليمي بزيارة المؤسسة.
نضال التلاميذ المطرودين بثانوية مولاي رشيد التأهيلية.
خاض16 تلميذا مطرودا من ثانوية مولاي رشيد التأهيلية لمدة تقترب من 45 يوما ( أي منذ منتصف شهر شتنبر إلى غاية أواخر شهر أكتوبر الأخير) نضالا من أجل أولا حقهم في إعادة التسجيل بالمؤسسة المدرسية في إطار ما يسمى بعملية إعادة التمدرس. ثم ثانيا ضد الطريقة التي تم بها إجراء وتطبيق عملية إعادة التمدرس ( المعايير المعتمدة لقبول التلاميذ) بالمؤسسة.
و فق لمعطيات مستقاة من التلاميذ المضربين، فقد قدم 52 تلميذا مطرودا طلب إعادة التمدرس (الأداب العصرية) تم قبول 10 طلبات منها، فيما رفض مجلس التدبير (المجلس مكون من مدير المؤسسة و الحراس العامين و ممثل جمعية الآباء و مستشار التوجيه و ممثلين عن الأساتذة) 42 طلبا.
رفض التلاميذ إقصاءهم و منعهم من متابعة الدراسة اعتمادا على معايير استثنائية بمؤسستهم تختلف عن تلك المعتمدة في باقي المؤسسات في ما يخص معدلات الامتحان الجهوي و نقطة المواظبة و السلوك.
هكذا نظموا طيلة تلك المدة (45يوما) نضالا بطوليا تمثل في اعتصامهم بداخل الثانوية. وقد أثر ما فعله التلاميذ المطرودون في نفوس باقي زملائهم الذين لا زالوا يتابعون الدراسة حيث عرفت الثانوية عزوف بعض التلاميذ عن الدراسة وخوضهم لإضراب والتحاقهم بالمعتصمين للتعبير عن تضامنهم مع الضحايا، ورفضهم للتسيير اللاديمقراطي الذي يعرفه مجال التعليم. لقد كانت الشعارات المرفوعة جماعة من قبيل " هذا تعليم طبقي أولاد الشعب في الزنا قي" دليلا قاطعا على أن التلاميذ بدءوا فهم أن سبب طردهم نظام تعليمي تتحكم به قلة. و أن ضعف البنية التحتية لمؤسساتهم عائد إلى أن الدولة غضت الطرف عن مطلبهم البسيط المتمثل في توفير جو ملائم يمكنهم من متابعة تعلمهم.
لم يكتف التلاميذ المحتجون بالنضال داخل أسوار مؤسستهم، فقد نظموا وقفة أمام نيابة وزارة التعليم بمدينة كلميم. لم يستسغ مسؤولو الدولة المحليون الأمر فاستنفروا بعضا من أجهزة القمع بالمدينة( السيمي و القوات المساعدة) لإرهاب التلاميذ. لم يتحرك التلاميذ من أمام النيابة قيد أنملة لقناعتهم بعدالة مطلبهم .
بعدها بيومين، أي الأربعاء 26 أكتوبر، وجهت الشرطة القضائية استدعاء رسميا لـ 10 تلاميذ (ضمنهم تلميذان لازالا يتابعان الدراسة بثانوية مولاي رشيد التأهيلية ) بناء على شكاية مدير المؤسسة وجمعية الأباء. تقدم التلاميذ يوم الخميس 27 أكتوبر لمركز الشرطة الرئيسي حيث وجهت لهم تهمة : انتهاك حرمة المؤسسة. حدد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم موعدا لمحاكمتهم يوم 07 دجنبر 2005 و لم يطلق سراح المعتقلين إلا بعد توقيعهم لالتزام يتعهدون فيه بعدم التظاهر داخل المؤسسة. ساند التلاميذ المعتقلين يوم إطلاق سراحهم محام وحيد
وتجدر الإشارة إلى أنه في نفس الفترة قامت الشرطة القضائية باستدعاء 7 تلاميذ مطرودين من ثانوية باب الصحراء التأهيلية( لتنظيمهم وقفات احتجاجية ضد الطرد و المنع من إعادة التمدرس نهاية شتنبر و بداية أكتوبر). وخلال المدة التي قضوها بمركز الشرطة بالاقليم، والتي تزيد عن 48 ساعة، أخضعت الشرطة المعتقلين لاستنطاقات متوالية. ووجهت لهم تهم : انتهاك حرمة المؤسسة و تخريب منشئات بالمؤسسة . إنها تهم باطلة، لقد نظم تلاميذ الثانوية في المواسم الدراسية الفارطة احتجاجا على التخريب الذي تعيشه مؤسستهم بل أن كل ساكنة المدينة وخصوصا الشغيلة التعليمية شاهدة على الفقر الحاصل في المؤسسة.
وتم إطلاق سراح التلاميذ المعتقلين يوم الجمعة 28 اكتوبر 2005 بعد تأدية الأسر مبلغ 1950 درهم لكل تلميذ كتعويض عن " التخريب " الذي حصل داخل الثانوية. إن الدولة هي المسؤولة عن اهتراء منشئات الثانوية. فقد كفت الدولة عن سياسة تمويل المدرسة العمومية من أجل فتح المجال للتعليم الخاص الذي بدأ يغزو المدينة. لكن أن تدفع الأسر ثمن ذاك الإهتراء فهو الاستهزاء بعينه من أولياء و أباء التلاميذ.
خلاصات :
ـ حاولت أجهزة الدولة باعتقالها للتلاميذ تخويفهم والضغط عليهم للتراجع وقبول الأوضاع القائمة، خصوصا و أن العطلة المدرسية ابتدأت يوما بعد الاعتقال لإدراكها جيدا ( أي أجهزة القمع ) أن العطلة ستخلق سكونا وهدوء.
ـ بدل أن تكون جمعية أباء و أولياء التلاميذ إطارا مدافعا عن أبنائها تحولت إلى يد إضافية مسلطة ضد مصالح الفئة التي وجدت للدفاع عنها .
ـ غاب التضامن الفعلي من جانب الإطارات العاملة من داخل المدينة ماعدا بعض المناضلين القلائل الذين ساندوهم خلال وقفاتهم وحضروا إلى المحكمة الابتدائية.
ـ لم تكتب الجرائد المحلية بكلميم ولو سطرا واحدا عن ذاك النضال. كيف لا و هي الباحثة ( تلك الجرائد) عن السبق الصحفي فيما يخص الجرائم و الحوارات مع المسؤولين المحليين و أيضا تغطيتها للزيارات الرسمية لمسؤولي الدولة .
لقد عبر التلاميذ المحتجون من خلال نضالهم عن مستوى راق و تطور سريع لمستوى وعيهم و تشبت مستميت بمطالبهم. إنهم بحاجة إلى إطارات مناضلة تقدمية، إطارات تبني جسور التواصل لتحتضنهم و تطور ذاك الخزان الكامن من القدرات لديهم .
جرى تقديم التلاميذ المتابعين الى المحكمة يوم 7 دنبر 2005، وأجلت هذه النظر في القضية الى غاية 23 يناير 2006 . المطلوب للمحاكمة فعلا هو النظام التعليمي الطبقي الذي يفكك المدرسة العمومية ليفسح في المجال للقطاع الخاص ليغتني على ظهر الشعب.
فلنناضل من أجل وقف المتابعة القضائية لهؤلاء المناضلين التلاميذ و لنجعل من يوم23 يناير 2006 يوما أخر للنضال من اجل حق التلاميذ في الاحتجاج والتنظيم و ضد الميثاق الوطني للتربية و التكوين و من أجل تعليم أخر ديمقراطي .
العاصي
-->
بدل أن تنشأ الوزارة بناية جديدة خاصة بهم محت المركز الجهوي لتكوين المعلمين و المعلمات من الوجود ونقلت التلاميذ إليه ليسمى ملحقة. لقد كان مفجر الاحتجاج بالملحقة مشاكل من قبيل: غياب بنية تحتية ملائمة ـ إنعدام المرافق الرياضية ـ غياب خزانة ـ غياب قاعة المدوامة ـ انعدام قاعة الإعلاميات.ـ قلة طاقم التدريس .كرونولوجيا المعركة:
ـ الأربعاء : 19 أكتوبر: إضراب عن الدراسة طيلة فترة الصباح من داخل المؤسسة.ـ الخميس 20 أكتوبر: مسيرة صامتة إلى الثانوية الرئيسية حيث لم يستقبلهم مدير المؤسسة المذكورة و لا النائب الإقليمي. ماعدا زيارة مسؤول من نيابة وزارة التعليم خلال الإضراب. ـ الجمعة 21 أكتوبر: مسيرة صامتة إلى مقر نيابة التعليم حيث استقبل هذه المرة النائب الإقليمي لجنة مكونة من ثمانية: أربع ذكور ـ أربع إناث، تقدم ممثلو التلاميذ بمطالبهم مع تسليم المسؤول الإقليمي بيانا استنكاريا حول الظروف التي يتعلمون فيها. طمأنهم المسؤول أن المطالب عادلة و أن الأمور ستحل قريبا.السبت 22 أكتوبر: لم يوقف التلاميذ إضرابهم. فقدم رئيس مصلحة الموارد البشرية للمؤسسة ( الملحقة) وفتح نقاشا مع الثلاميذ حول المشاكل و الخصاص الذي تعاني منه المؤسسة. وما إن تبين إصرار التلاميذ على مطالبهم، حتى قام بتهديدهم بقدرته على استدعاء قوات القمع، إلى داخل المؤسسة، وإرغامهم على مواصلة الدراسة. لقد بلغ به المستوى إلى تهديد تلميذة( عضو من اللجنة) بتقديمها إلى المجلس التأديبي. هكذا لم يسفر الحوار الثاني عن شيء ماعدا الوعود الفارغة.ـ الإثنين 24 أكتوبر: مسيرة صامتة، نحو مقر نيابة التعليم بالمدينة، تتقدمها لافتة تعبر عن مطالب التلاميذ. لقد نسق التلاميذ مع رفاقهم المطرودين و الذين يناضلون من أجل إعادة التمدرس. وامتلأت الأزقة المجاورة بترسانة القمع المعهودة في محاولة لإرهاب التلاميذ وإفزاعهم. لكن التلاميذ تشبثوا بشكلهم النضالي فنظموا وقفتهم الاحتجاجية. وعند إنتهاء الوقفة تقدم بعض مسؤولي القمع بالمدينة، في محاولة منهم لامتصاص واحتواء الموقف، وفتحوا نقاشا مع التلاميذ أعادوا فيه على مسامعهم نفس الوعود الكاذبة. غير أن يقظة التلاميذ أفشلت مخططهم.الثلاثاء 25 أكتوبر: إضراب بالمؤسسة طيلة اليوم. .وقد قام النائب الإقليمي بزيارة المؤسسة. نضال التلاميذ المطرودين بثانوية مولاي رشيد التأهيلية.
خاض16 تلميذا مطرودا من ثانوية مولاي رشيد التأهيلية لمدة تقترب من 45 يوما ( أي منذ منتصف شهر شتنبر إلى غاية أواخر شهر أكتوبر الأخير) نضالا من أجل أولا حقهم في إعادة التسجيل بالمؤسسة المدرسية في إطار ما يسمى بعملية إعادة التمدرس. ثم ثانيا ضد الطريقة التي تم بها إجراء وتطبيق عملية إعادة التمدرس ( المعايير المعتمدة لقبول التلاميذ) بالمؤسسة.و فق لمعطيات مستقاة من التلاميذ المضربين، فقد قدم 52 تلميذا مطرودا طلب إعادة التمدرس (الأداب العصرية) تم قبول 10 طلبات منها، فيما رفض مجلس التدبير (المجلس مكون من مدير المؤسسة و الحراس العامين و ممثل جمعية الآباء و مستشار التوجيه و ممثلين عن الأساتذة) 42 طلبا.رفض التلاميذ إقصاءهم و منعهم من متابعة الدراسة اعتمادا على معايير استثنائية بمؤسستهم تختلف عن تلك المعتمدة في باقي المؤسسات في ما يخص معدلات الامتحان الجهوي و نقطة المواظبة و السلوك. هكذا نظموا طيلة تلك المدة (45يوما) نضالا بطوليا تمثل في اعتصامهم بداخل الثانوية. وقد أثر ما فعله التلاميذ المطرودون في نفوس باقي زملائهم الذين لا زالوا يتابعون الدراسة حيث عرفت الثانوية عزوف بعض التلاميذ عن الدراسة وخوضهم لإضراب والتحاقهم بالمعتصمين للتعبير عن تضامنهم مع الضحايا، ورفضهم للتسيير اللاديمقراطي الذي يعرفه مجال التعليم. لقد كانت الشعارات المرفوعة جماعة من قبيل " هذا تعليم طبقي أولاد الشعب في الزنا قي" دليلا قاطعا على أن التلاميذ بدءوا فهم أن سبب طردهم نظام تعليمي تتحكم به قلة. و أن ضعف البنية التحتية لمؤسساتهم عائد إلى أن الدولة غضت الطرف عن مطلبهم البسيط المتمثل في توفير جو ملائم يمكنهم من متابعة تعلمهم.لم يكتف التلاميذ المحتجون بالنضال داخل أسوار مؤسستهم، فقد نظموا وقفة أمام نيابة وزارة التعليم بمدينة كلميم. لم يستسغ مسؤولو الدولة المحليون الأمر فاستنفروا بعضا من أجهزة القمع بالمدينة( السيمي و القوات المساعدة) لإرهاب التلاميذ. لم يتحرك التلاميذ من أمام النيابة قيد أنملة لقناعتهم بعدالة مطلبهم .بعدها بيومين، أي الأربعاء 26 أكتوبر، وجهت الشرطة القضائية استدعاء رسميا لـ 10 تلاميذ (ضمنهم تلميذان لازالا يتابعان الدراسة بثانوية مولاي رشيد التأهيلية ) بناء على شكاية مدير المؤسسة وجمعية الأباء. تقدم التلاميذ يوم الخميس 27 أكتوبر لمركز الشرطة الرئيسي حيث وجهت لهم تهمة : انتهاك حرمة المؤسسة. حدد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم موعدا لمحاكمتهم يوم 07 دجنبر 2005 و لم يطلق سراح المعتقلين إلا بعد توقيعهم لالتزام يتعهدون فيه بعدم التظاهر داخل المؤسسة. ساند التلاميذ المعتقلين يوم إطلاق سراحهم محام وحيدوتجدر الإشارة إلى أنه في نفس الفترة قامت الشرطة القضائية باستدعاء 7 تلاميذ مطرودين من ثانوية باب الصحراء التأهيلية( لتنظيمهم وقفات احتجاجية ضد الطرد و المنع من إعادة التمدرس نهاية شتنبر و بداية أكتوبر). وخلال المدة التي قضوها بمركز الشرطة بالاقليم، والتي تزيد عن 48 ساعة، أخضعت الشرطة المعتقلين لاستنطاقات متوالية. ووجهت لهم تهم : انتهاك حرمة المؤسسة و تخريب منشئات بالمؤسسة . إنها تهم باطلة، لقد نظم تلاميذ الثانوية في المواسم الدراسية الفارطة احتجاجا على التخريب الذي تعيشه مؤسستهم بل أن كل ساكنة المدينة وخصوصا الشغيلة التعليمية شاهدة على الفقر الحاصل في المؤسسة. وتم إطلاق سراح التلاميذ المعتقلين يوم الجمعة 28 اكتوبر 2005 بعد تأدية الأسر مبلغ 1950 درهم لكل تلميذ كتعويض عن " التخريب " الذي حصل داخل الثانوية. إن الدولة هي المسؤولة عن اهتراء منشئات الثانوية. فقد كفت الدولة عن سياسة تمويل المدرسة العمومية من أجل فتح المجال للتعليم الخاص الذي بدأ يغزو المدينة. لكن أن تدفع الأسر ثمن ذاك الإهتراء فهو الاستهزاء بعينه من أولياء و أباء التلاميذ. خلاصات :
ـ حاولت أجهزة الدولة باعتقالها للتلاميذ تخويفهم والضغط عليهم للتراجع وقبول الأوضاع القائمة، خصوصا و أن العطلة المدرسية ابتدأت يوما بعد الاعتقال لإدراكها جيدا ( أي أجهزة القمع ) أن العطلة ستخلق سكونا وهدوء.ـ بدل أن تكون جمعية أباء و أولياء التلاميذ إطارا مدافعا عن أبنائها تحولت إلى يد إضافية مسلطة ضد مصالح الفئة التي وجدت للدفاع عنها . ـ غاب التضامن الفعلي من جانب الإطارات العاملة من داخل المدينة ماعدا بعض المناضلين القلائل الذين ساندوهم خلال وقفاتهم وحضروا إلى المحكمة الابتدائية. ـ لم تكتب الجرائد المحلية بكلميم ولو سطرا واحدا عن ذاك النضال. كيف لا و هي الباحثة ( تلك الجرائد) عن السبق الصحفي فيما يخص الجرائم و الحوارات مع المسؤولين المحليين و أيضا تغطيتها للزيارات الرسمية لمسؤولي الدولة . لقد عبر التلاميذ المحتجون من خلال نضالهم عن مستوى راق و تطور سريع لمستوى وعيهم و تشبت مستميت بمطالبهم. إنهم بحاجة إلى إطارات مناضلة تقدمية، إطارات تبني جسور التواصل لتحتضنهم و تطور ذاك الخزان الكامن من القدرات لديهم .جرى تقديم التلاميذ المتابعين الى المحكمة يوم 7 دنبر 2005، وأجلت هذه النظر في القضية الى غاية 23 يناير 2006 . المطلوب للمحاكمة فعلا هو النظام التعليمي الطبقي الذي يفكك المدرسة العمومية ليفسح في المجال للقطاع الخاص ليغتني على ظهر الشعب. فلنناضل من أجل وقف المتابعة القضائية لهؤلاء المناضلين التلاميذ و لنجعل من يوم23 يناير 2006 يوما أخر للنضال من اجل حق التلاميذ في الاحتجاج والتنظيم و ضد الميثاق الوطني للتربية و التكوين و من أجل تعليم أخر ديمقراطي .
العاصي بدل أن تنشأ الوزارة بناية جديدة خاصة بهم محت المركز الجهوي لتكوين المعلمين و المعلمات من الوجود ونقلت التلاميذ إليه ليسمى ملحقة. لقد كان مفجر الاحتجاج بالملحقة مشاكل من قبيل: غياب بنية تحتية ملائمة ـ إنعدام المرافق الرياضية ـ غياب خزانة ـ غياب قاعة المدوامة ـ انعدام قاعة الإعلاميات.ـ قلة طاقم التدريس .
{{
كرونولوجيا المعركة:
}}ـ الأربعاء : 19 أكتوبر: إضراب عن الدراسة طيلة فترة الصباح من داخل المؤسسة.
ـ الخميس 20 أكتوبر: مسيرة صامتة إلى الثانوية الرئيسية حيث لم يستقبلهم مدير المؤسسة المذكورة و لا النائب الإقليمي. ماعدا زيارة مسؤول من نيابة وزارة التعليم خلال الإضراب.
ـ الجمعة 21 أكتوبر: مسيرة صامتة إلى مقر نيابة التعليم حيث استقبل هذه المرة النائب الإقليمي لجنة مكونة من ثمانية: أربع ذكور ـ أربع إناث، تقدم ممثلو التلاميذ بمطالبهم مع تسليم المسؤول الإقليمي بيانا استنكاريا حول الظروف التي يتعلمون فيها. طمأنهم المسؤول أن المطالب عادلة و أن الأمور ستحل قريبا.
السبت 22 أكتوبر: لم يوقف التلاميذ إضرابهم. فقدم رئيس مصلحة الموارد البشرية للمؤسسة ( الملحقة) وفتح نقاشا مع الثلاميذ حول المشاكل و الخصاص الذي تعاني منه المؤسسة. وما إن تبين إصرار التلاميذ على مطالبهم، حتى قام بتهديدهم بقدرته على استدعاء قوات القمع، إلى داخل المؤسسة، وإرغامهم على مواصلة الدراسة. لقد بلغ به المستوى إلى تهديد تلميذة( عضو من اللجنة) بتقديمها إلى المجلس التأديبي. هكذا لم يسفر الحوار الثاني عن شيء ماعدا الوعود الفارغة.
ـ الإثنين 24 أكتوبر: مسيرة صامتة، نحو مقر نيابة التعليم بالمدينة، تتقدمها لافتة تعبر عن مطالب التلاميذ. لقد نسق التلاميذ مع رفاقهم المطرودين و الذين يناضلون من أجل إعادة التمدرس. وامتلأت الأزقة المجاورة بترسانة القمع المعهودة في محاولة لإرهاب التلاميذ وإفزاعهم. لكن التلاميذ تشبثوا بشكلهم النضالي فنظموا وقفتهم الاحتجاجية. وعند إنتهاء الوقفة تقدم بعض مسؤولي القمع بالمدينة، في محاولة منهم لامتصاص واحتواء الموقف، وفتحوا نقاشا مع التلاميذ أعادوا فيه على مسامعهم نفس الوعود الكاذبة. غير أن يقظة التلاميذ أفشلت مخططهم.
الثلاثاء 25 أكتوبر: إضراب بالمؤسسة طيلة اليوم. .وقد قام النائب الإقليمي بزيارة المؤسسة.
نضال التلاميذ المطرودين بثانوية مولاي رشيد التأهيلية.
خاض16 تلميذا مطرودا من ثانوية مولاي رشيد التأهيلية لمدة تقترب من 45 يوما ( أي منذ منتصف شهر شتنبر إلى غاية أواخر شهر أكتوبر الأخير) نضالا من أجل أولا حقهم في إعادة التسجيل بالمؤسسة المدرسية في إطار ما يسمى بعملية إعادة التمدرس. ثم ثانيا ضد الطريقة التي تم بها إجراء وتطبيق عملية إعادة التمدرس ( المعايير المعتمدة لقبول التلاميذ) بالمؤسسة.
و فق لمعطيات مستقاة من التلاميذ المضربين، فقد قدم 52 تلميذا مطرودا طلب إعادة التمدرس (الأداب العصرية) تم قبول 10 طلبات منها، فيما رفض مجلس التدبير (المجلس مكون من مدير المؤسسة و الحراس العامين و ممثل جمعية الآباء و مستشار التوجيه و ممثلين عن الأساتذة) 42 طلبا.
رفض التلاميذ إقصاءهم و منعهم من متابعة الدراسة اعتمادا على معايير استثنائية بمؤسستهم تختلف عن تلك المعتمدة في باقي المؤسسات في ما يخص معدلات الامتحان الجهوي و نقطة المواظبة و السلوك.
هكذا نظموا طيلة تلك المدة (45يوما) نضالا بطوليا تمثل في اعتصامهم بداخل الثانوية. وقد أثر ما فعله التلاميذ المطرودون في نفوس باقي زملائهم الذين لا زالوا يتابعون الدراسة حيث عرفت الثانوية عزوف بعض التلاميذ عن الدراسة وخوضهم لإضراب والتحاقهم بالمعتصمين للتعبير عن تضامنهم مع الضحايا، ورفضهم للتسيير اللاديمقراطي الذي يعرفه مجال التعليم. لقد كانت الشعارات المرفوعة جماعة من قبيل " هذا تعليم طبقي أولاد الشعب في الزنا قي" دليلا قاطعا على أن التلاميذ بدءوا فهم أن سبب طردهم نظام تعليمي تتحكم به قلة. و أن ضعف البنية التحتية لمؤسساتهم عائد إلى أن الدولة غضت الطرف عن مطلبهم البسيط المتمثل في توفير جو ملائم يمكنهم من متابعة تعلمهم.
لم يكتف التلاميذ المحتجون بالنضال داخل أسوار مؤسستهم، فقد نظموا وقفة أمام نيابة وزارة التعليم بمدينة كلميم. لم يستسغ مسؤولو الدولة المحليون الأمر فاستنفروا بعضا من أجهزة القمع بالمدينة( السيمي و القوات المساعدة) لإرهاب التلاميذ. لم يتحرك التلاميذ من أمام النيابة قيد أنملة لقناعتهم بعدالة مطلبهم .
بعدها بيومين، أي الأربعاء 26 أكتوبر، وجهت الشرطة القضائية استدعاء رسميا لـ 10 تلاميذ (ضمنهم تلميذان لازالا يتابعان الدراسة بثانوية مولاي رشيد التأهيلية ) بناء على شكاية مدير المؤسسة وجمعية الأباء. تقدم التلاميذ يوم الخميس 27 أكتوبر لمركز الشرطة الرئيسي حيث وجهت لهم تهمة : انتهاك حرمة المؤسسة. حدد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم موعدا لمحاكمتهم يوم 07 دجنبر 2005 و لم يطلق سراح المعتقلين إلا بعد توقيعهم لالتزام يتعهدون فيه بعدم التظاهر داخل المؤسسة. ساند التلاميذ المعتقلين يوم إطلاق سراحهم محام وحيد
وتجدر الإشارة إلى أنه في نفس الفترة قامت الشرطة القضائية باستدعاء 7 تلاميذ مطرودين من ثانوية باب الصحراء التأهيلية( لتنظيمهم وقفات احتجاجية ضد الطرد و المنع من إعادة التمدرس نهاية شتنبر و بداية أكتوبر). وخلال المدة التي قضوها بمركز الشرطة بالاقليم، والتي تزيد عن 48 ساعة، أخضعت الشرطة المعتقلين لاستنطاقات متوالية. ووجهت لهم تهم : انتهاك حرمة المؤسسة و تخريب منشئات بالمؤسسة . إنها تهم باطلة، لقد نظم تلاميذ الثانوية في المواسم الدراسية الفارطة احتجاجا على التخريب الذي تعيشه مؤسستهم بل أن كل ساكنة المدينة وخصوصا الشغيلة التعليمية شاهدة على الفقر الحاصل في المؤسسة.
وتم إطلاق سراح التلاميذ المعتقلين يوم الجمعة 28 اكتوبر 2005 بعد تأدية الأسر مبلغ 1950 درهم لكل تلميذ كتعويض عن " التخريب " الذي حصل داخل الثانوية. إن الدولة هي المسؤولة عن اهتراء منشئات الثانوية. فقد كفت الدولة عن سياسة تمويل المدرسة العمومية من أجل فتح المجال للتعليم الخاص الذي بدأ يغزو المدينة. لكن أن تدفع الأسر ثمن ذاك الإهتراء فهو الاستهزاء بعينه من أولياء و أباء التلاميذ.
{{
خلاصات :
}} ـ حاولت أجهزة الدولة باعتقالها للتلاميذ تخويفهم والضغط عليهم للتراجع وقبول الأوضاع القائمة، خصوصا و أن العطلة المدرسية ابتدأت يوما بعد الاعتقال لإدراكها جيدا ( أي أجهزة القمع ) أن العطلة ستخلق سكونا وهدوء.
ـ بدل أن تكون جمعية أباء و أولياء التلاميذ إطارا مدافعا عن أبنائها تحولت إلى يد إضافية مسلطة ضد مصالح الفئة التي وجدت للدفاع عنها .
ـ غاب التضامن الفعلي من جانب الإطارات العاملة من داخل المدينة ماعدا بعض المناضلين القلائل الذين ساندوهم خلال وقفاتهم وحضروا إلى المحكمة الابتدائية.
ـ لم تكتب الجرائد المحلية بكلميم ولو سطرا واحدا عن ذاك النضال. كيف لا و هي الباحثة ( تلك الجرائد) عن السبق الصحفي فيما يخص الجرائم و الحوارات مع المسؤولين المحليين و أيضا تغطيتها للزيارات الرسمية لمسؤولي الدولة .
لقد عبر التلاميذ المحتجون من خلال نضالهم عن مستوى راق و تطور سريع لمستوى وعيهم و تشبت مستميت بمطالبهم. إنهم بحاجة إلى إطارات مناضلة تقدمية، إطارات تبني جسور التواصل لتحتضنهم و تطور ذاك الخزان الكامن من القدرات لديهم .
جرى تقديم التلاميذ المتابعين الى المحكمة يوم 7 دنبر 2005، وأجلت هذه النظر في القضية الى غاية 23 يناير 2006 . المطلوب للمحاكمة فعلا هو النظام التعليمي الطبقي الذي يفكك المدرسة العمومية ليفسح في المجال للقطاع الخاص ليغتني على ظهر الشعب.
فلنناضل من أجل وقف المتابعة القضائية لهؤلاء المناضلين التلاميذ و لنجعل من يوم23 يناير 2006 يوما أخر للنضال من اجل حق التلاميذ في الاحتجاج والتنظيم و ضد الميثاق الوطني للتربية و التكوين و من أجل تعليم أخر ديمقراطي .
العاصي
بدل أن تنشأ الوزارة بناية جديدة خاصة بهم محت المركز الجهوي لتكوين المعلمين و المعلمات من الوجود ونقلت التلاميذ إليه ليسمى ملحقة. لقد كان مفجر الاحتجاج بالملحقة مشاكل من قبيل: غياب بنية تحتية ملائمة ـ إنعدام المرافق الرياضية ـ غياب خزانة ـ غياب قاعة المدوامة ـ انعدام قاعة الإعلاميات.ـ قلة طاقم التدريس .
كرونولوجيا المعركة:
ـ الأربعاء : 19 أكتوبر: إضراب عن الدراسة طيلة فترة الصباح من داخل المؤسسة.
ـ الخميس 20 أكتوبر: مسيرة صامتة إلى الثانوية الرئيسية حيث لم يستقبلهم مدير المؤسسة المذكورة و لا النائب الإقليمي. ماعدا زيارة مسؤول من نيابة وزارة التعليم خلال الإضراب.
ـ الجمعة 21 أكتوبر: مسيرة صامتة إلى مقر نيابة التعليم حيث استقبل هذه المرة النائب الإقليمي لجنة مكونة من ثمانية: أربع ذكور ـ أربع إناث، تقدم ممثلو التلاميذ بمطالبهم مع تسليم المسؤول الإقليمي بيانا استنكاريا حول الظروف التي يتعلمون فيها. طمأنهم المسؤول أن المطالب عادلة و أن الأمور ستحل قريبا.
السبت 22 أكتوبر: لم يوقف التلاميذ إضرابهم. فقدم رئيس مصلحة الموارد البشرية للمؤسسة ( الملحقة) وفتح نقاشا مع الثلاميذ حول المشاكل و الخصاص الذي تعاني منه المؤسسة. وما إن تبين إصرار التلاميذ على مطالبهم، حتى قام بتهديدهم بقدرته على استدعاء قوات القمع، إلى داخل المؤسسة، وإرغامهم على مواصلة الدراسة. لقد بلغ به المستوى إلى تهديد تلميذة( عضو من اللجنة) بتقديمها إلى المجلس التأديبي. هكذا لم يسفر الحوار الثاني عن شيء ماعدا الوعود الفارغة.
ـ الإثنين 24 أكتوبر: مسيرة صامتة، نحو مقر نيابة التعليم بالمدينة، تتقدمها لافتة تعبر عن مطالب التلاميذ. لقد نسق التلاميذ مع رفاقهم المطرودين و الذين يناضلون من أجل إعادة التمدرس. وامتلأت الأزقة المجاورة بترسانة القمع المعهودة في محاولة لإرهاب التلاميذ وإفزاعهم. لكن التلاميذ تشبثوا بشكلهم النضالي فنظموا وقفتهم الاحتجاجية. وعند إنتهاء الوقفة تقدم بعض مسؤولي القمع بالمدينة، في محاولة منهم لامتصاص واحتواء الموقف، وفتحوا نقاشا مع التلاميذ أعادوا فيه على مسامعهم نفس الوعود الكاذبة. غير أن يقظة التلاميذ أفشلت مخططهم.
الثلاثاء 25 أكتوبر: إضراب بالمؤسسة طيلة اليوم. .وقد قام النائب الإقليمي بزيارة المؤسسة.
نضال التلاميذ المطرودين بثانوية مولاي رشيد التأهيلية.
خاض16 تلميذا مطرودا من ثانوية مولاي رشيد التأهيلية لمدة تقترب من 45 يوما ( أي منذ منتصف شهر شتنبر إلى غاية أواخر شهر أكتوبر الأخير) نضالا من أجل أولا حقهم في إعادة التسجيل بالمؤسسة المدرسية في إطار ما يسمى بعملية إعادة التمدرس. ثم ثانيا ضد الطريقة التي تم بها إجراء وتطبيق عملية إعادة التمدرس ( المعايير المعتمدة لقبول التلاميذ) بالمؤسسة.
و فق لمعطيات مستقاة من التلاميذ المضربين، فقد قدم 52 تلميذا مطرودا طلب إعادة التمدرس (الأداب العصرية) تم قبول 10 طلبات منها، فيما رفض مجلس التدبير (المجلس مكون من مدير المؤسسة و الحراس العامين و ممثل جمعية الآباء و مستشار التوجيه و ممثلين عن الأساتذة) 42 طلبا.
رفض التلاميذ إقصاءهم و منعهم من متابعة الدراسة اعتمادا على معايير استثنائية بمؤسستهم تختلف عن تلك المعتمدة في باقي المؤسسات في ما يخص معدلات الامتحان الجهوي و نقطة المواظبة و السلوك.
هكذا نظموا طيلة تلك المدة (45يوما) نضالا بطوليا تمثل في اعتصامهم بداخل الثانوية. وقد أثر ما فعله التلاميذ المطرودون في نفوس باقي زملائهم الذين لا زالوا يتابعون الدراسة حيث عرفت الثانوية عزوف بعض التلاميذ عن الدراسة وخوضهم لإضراب والتحاقهم بالمعتصمين للتعبير عن تضامنهم مع الضحايا، ورفضهم للتسيير اللاديمقراطي الذي يعرفه مجال التعليم. لقد كانت الشعارات المرفوعة جماعة من قبيل " هذا تعليم طبقي أولاد الشعب في الزنا قي" دليلا قاطعا على أن التلاميذ بدءوا فهم أن سبب طردهم نظام تعليمي تتحكم به قلة. و أن ضعف البنية التحتية لمؤسساتهم عائد إلى أن الدولة غضت الطرف عن مطلبهم البسيط المتمثل في توفير جو ملائم يمكنهم من متابعة تعلمهم.
لم يكتف التلاميذ المحتجون بالنضال داخل أسوار مؤسستهم، فقد نظموا وقفة أمام نيابة وزارة التعليم بمدينة كلميم. لم يستسغ مسؤولو الدولة المحليون الأمر فاستنفروا بعضا من أجهزة القمع بالمدينة( السيمي و القوات المساعدة) لإرهاب التلاميذ. لم يتحرك التلاميذ من أمام النيابة قيد أنملة لقناعتهم بعدالة مطلبهم .
بعدها بيومين، أي الأربعاء 26 أكتوبر، وجهت الشرطة القضائية استدعاء رسميا لـ 10 تلاميذ (ضمنهم تلميذان لازالا يتابعان الدراسة بثانوية مولاي رشيد التأهيلية ) بناء على شكاية مدير المؤسسة وجمعية الأباء. تقدم التلاميذ يوم الخميس 27 أكتوبر لمركز الشرطة الرئيسي حيث وجهت لهم تهمة : انتهاك حرمة المؤسسة. حدد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم موعدا لمحاكمتهم يوم 07 دجنبر 2005 و لم يطلق سراح المعتقلين إلا بعد توقيعهم لالتزام يتعهدون فيه بعدم التظاهر داخل المؤسسة. ساند التلاميذ المعتقلين يوم إطلاق سراحهم محام وحيد
وتجدر الإشارة إلى أنه في نفس الفترة قامت الشرطة القضائية باستدعاء 7 تلاميذ مطرودين من ثانوية باب الصحراء التأهيلية( لتنظيمهم وقفات احتجاجية ضد الطرد و المنع من إعادة التمدرس نهاية شتنبر و بداية أكتوبر). وخلال المدة التي قضوها بمركز الشرطة بالاقليم، والتي تزيد عن 48 ساعة، أخضعت الشرطة المعتقلين لاستنطاقات متوالية. ووجهت لهم تهم : انتهاك حرمة المؤسسة و تخريب منشئات بالمؤسسة . إنها تهم باطلة، لقد نظم تلاميذ الثانوية في المواسم الدراسية الفارطة احتجاجا على التخريب الذي تعيشه مؤسستهم بل أن كل ساكنة المدينة وخصوصا الشغيلة التعليمية شاهدة على الفقر الحاصل في المؤسسة.
وتم إطلاق سراح التلاميذ المعتقلين يوم الجمعة 28 اكتوبر 2005 بعد تأدية الأسر مبلغ 1950 درهم لكل تلميذ كتعويض عن " التخريب " الذي حصل داخل الثانوية. إن الدولة هي المسؤولة عن اهتراء منشئات الثانوية. فقد كفت الدولة عن سياسة تمويل المدرسة العمومية من أجل فتح المجال للتعليم الخاص الذي بدأ يغزو المدينة. لكن أن تدفع الأسر ثمن ذاك الإهتراء فهو الاستهزاء بعينه من أولياء و أباء التلاميذ.
خلاصات :
ـ حاولت أجهزة الدولة باعتقالها للتلاميذ تخويفهم والضغط عليهم للتراجع وقبول الأوضاع القائمة، خصوصا و أن العطلة المدرسية ابتدأت يوما بعد الاعتقال لإدراكها جيدا ( أي أجهزة القمع ) أن العطلة ستخلق سكونا وهدوء.
ـ بدل أن تكون جمعية أباء و أولياء التلاميذ إطارا مدافعا عن أبنائها تحولت إلى يد إضافية مسلطة ضد مصالح الفئة التي وجدت للدفاع عنها .
ـ غاب التضامن الفعلي من جانب الإطارات العاملة من داخل المدينة ماعدا بعض المناضلين القلائل الذين ساندوهم خلال وقفاتهم وحضروا إلى المحكمة الابتدائية.
ـ لم تكتب الجرائد المحلية بكلميم ولو سطرا واحدا عن ذاك النضال. كيف لا و هي الباحثة ( تلك الجرائد) عن السبق الصحفي فيما يخص الجرائم و الحوارات مع المسؤولين المحليين و أيضا تغطيتها للزيارات الرسمية لمسؤولي الدولة .
لقد عبر التلاميذ المحتجون من خلال نضالهم عن مستوى راق و تطور سريع لمستوى وعيهم و تشبت مستميت بمطالبهم. إنهم بحاجة إلى إطارات مناضلة تقدمية، إطارات تبني جسور التواصل لتحتضنهم و تطور ذاك الخزان الكامن من القدرات لديهم .
جرى تقديم التلاميذ المتابعين الى المحكمة يوم 7 دنبر 2005، وأجلت هذه النظر في القضية الى غاية 23 يناير 2006 . المطلوب للمحاكمة فعلا هو النظام التعليمي الطبقي الذي يفكك المدرسة العمومية ليفسح في المجال للقطاع الخاص ليغتني على ظهر الشعب.
فلنناضل من أجل وقف المتابعة القضائية لهؤلاء المناضلين التلاميذ و لنجعل من يوم23 يناير 2006 يوما أخر للنضال من اجل حق التلاميذ في الاحتجاج والتنظيم و ضد الميثاق الوطني للتربية و التكوين و من أجل تعليم أخر ديمقراطي .
العاصي
-->
بدل أن تنشأ الوزارة بناية جديدة خاصة بهم محت المركز الجهوي لتكوين المعلمين و المعلمات من الوجود ونقلت التلاميذ إليه ليسمى ملحقة. لقد كان مفجر الاحتجاج بالملحقة مشاكل من قبيل: غياب بنية تحتية ملائمة ـ إنعدام المرافق الرياضية ـ غياب خزانة ـ غياب قاعة المدوامة ـ انعدام قاعة الإعلاميات.ـ قلة طاقم التدريس .كرونولوجيا المعركة:
ـ الأربعاء : 19 أكتوبر: إضراب عن الدراسة طيلة فترة الصباح من داخل المؤسسة.ـ الخميس 20 أكتوبر: مسيرة صامتة إلى الثانوية الرئيسية حيث لم يستقبلهم مدير المؤسسة المذكورة و لا النائب الإقليمي. ماعدا زيارة مسؤول من نيابة وزارة التعليم خلال الإضراب. ـ الجمعة 21 أكتوبر: مسيرة صامتة إلى مقر نيابة التعليم حيث استقبل هذه المرة النائب الإقليمي لجنة مكونة من ثمانية: أربع ذكور ـ أربع إناث، تقدم ممثلو التلاميذ بمطالبهم مع تسليم المسؤول الإقليمي بيانا استنكاريا حول الظروف التي يتعلمون فيها. طمأنهم المسؤول أن المطالب عادلة و أن الأمور ستحل قريبا.السبت 22 أكتوبر: لم يوقف التلاميذ إضرابهم. فقدم رئيس مصلحة الموارد البشرية للمؤسسة ( الملحقة) وفتح نقاشا مع الثلاميذ حول المشاكل و الخصاص الذي تعاني منه المؤسسة. وما إن تبين إصرار التلاميذ على مطالبهم، حتى قام بتهديدهم بقدرته على استدعاء قوات القمع، إلى داخل المؤسسة، وإرغامهم على مواصلة الدراسة. لقد بلغ به المستوى إلى تهديد تلميذة( عضو من اللجنة) بتقديمها إلى المجلس التأديبي. هكذا لم يسفر الحوار الثاني عن شيء ماعدا الوعود الفارغة.ـ الإثنين 24 أكتوبر: مسيرة صامتة، نحو مقر نيابة التعليم بالمدينة، تتقدمها لافتة تعبر عن مطالب التلاميذ. لقد نسق التلاميذ مع رفاقهم المطرودين و الذين يناضلون من أجل إعادة التمدرس. وامتلأت الأزقة المجاورة بترسانة القمع المعهودة في محاولة لإرهاب التلاميذ وإفزاعهم. لكن التلاميذ تشبثوا بشكلهم النضالي فنظموا وقفتهم الاحتجاجية. وعند إنتهاء الوقفة تقدم بعض مسؤولي القمع بالمدينة، في محاولة منهم لامتصاص واحتواء الموقف، وفتحوا نقاشا مع التلاميذ أعادوا فيه على مسامعهم نفس الوعود الكاذبة. غير أن يقظة التلاميذ أفشلت مخططهم.الثلاثاء 25 أكتوبر: إضراب بالمؤسسة طيلة اليوم. .وقد قام النائب الإقليمي بزيارة المؤسسة. نضال التلاميذ المطرودين بثانوية مولاي رشيد التأهيلية.
خاض16 تلميذا مطرودا من ثانوية مولاي رشيد التأهيلية لمدة تقترب من 45 يوما ( أي منذ منتصف شهر شتنبر إلى غاية أواخر شهر أكتوبر الأخير) نضالا من أجل أولا حقهم في إعادة التسجيل بالمؤسسة المدرسية في إطار ما يسمى بعملية إعادة التمدرس. ثم ثانيا ضد الطريقة التي تم بها إجراء وتطبيق عملية إعادة التمدرس ( المعايير المعتمدة لقبول التلاميذ) بالمؤسسة.و فق لمعطيات مستقاة من التلاميذ المضربين، فقد قدم 52 تلميذا مطرودا طلب إعادة التمدرس (الأداب العصرية) تم قبول 10 طلبات منها، فيما رفض مجلس التدبير (المجلس مكون من مدير المؤسسة و الحراس العامين و ممثل جمعية الآباء و مستشار التوجيه و ممثلين عن الأساتذة) 42 طلبا.رفض التلاميذ إقصاءهم و منعهم من متابعة الدراسة اعتمادا على معايير استثنائية بمؤسستهم تختلف عن تلك المعتمدة في باقي المؤسسات في ما يخص معدلات الامتحان الجهوي و نقطة المواظبة و السلوك. هكذا نظموا طيلة تلك المدة (45يوما) نضالا بطوليا تمثل في اعتصامهم بداخل الثانوية. وقد أثر ما فعله التلاميذ المطرودون في نفوس باقي زملائهم الذين لا زالوا يتابعون الدراسة حيث عرفت الثانوية عزوف بعض التلاميذ عن الدراسة وخوضهم لإضراب والتحاقهم بالمعتصمين للتعبير عن تضامنهم مع الضحايا، ورفضهم للتسيير اللاديمقراطي الذي يعرفه مجال التعليم. لقد كانت الشعارات المرفوعة جماعة من قبيل " هذا تعليم طبقي أولاد الشعب في الزنا قي" دليلا قاطعا على أن التلاميذ بدءوا فهم أن سبب طردهم نظام تعليمي تتحكم به قلة. و أن ضعف البنية التحتية لمؤسساتهم عائد إلى أن الدولة غضت الطرف عن مطلبهم البسيط المتمثل في توفير جو ملائم يمكنهم من متابعة تعلمهم.لم يكتف التلاميذ المحتجون بالنضال داخل أسوار مؤسستهم، فقد نظموا وقفة أمام نيابة وزارة التعليم بمدينة كلميم. لم يستسغ مسؤولو الدولة المحليون الأمر فاستنفروا بعضا من أجهزة القمع بالمدينة( السيمي و القوات المساعدة) لإرهاب التلاميذ. لم يتحرك التلاميذ من أمام النيابة قيد أنملة لقناعتهم بعدالة مطلبهم .بعدها بيومين، أي الأربعاء 26 أكتوبر، وجهت الشرطة القضائية استدعاء رسميا لـ 10 تلاميذ (ضمنهم تلميذان لازالا يتابعان الدراسة بثانوية مولاي رشيد التأهيلية ) بناء على شكاية مدير المؤسسة وجمعية الأباء. تقدم التلاميذ يوم الخميس 27 أكتوبر لمركز الشرطة الرئيسي حيث وجهت لهم تهمة : انتهاك حرمة المؤسسة. حدد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم موعدا لمحاكمتهم يوم 07 دجنبر 2005 و لم يطلق سراح المعتقلين إلا بعد توقيعهم لالتزام يتعهدون فيه بعدم التظاهر داخل المؤسسة. ساند التلاميذ المعتقلين يوم إطلاق سراحهم محام وحيدوتجدر الإشارة إلى أنه في نفس الفترة قامت الشرطة القضائية باستدعاء 7 تلاميذ مطرودين من ثانوية باب الصحراء التأهيلية( لتنظيمهم وقفات احتجاجية ضد الطرد و المنع من إعادة التمدرس نهاية شتنبر و بداية أكتوبر). وخلال المدة التي قضوها بمركز الشرطة بالاقليم، والتي تزيد عن 48 ساعة، أخضعت الشرطة المعتقلين لاستنطاقات متوالية. ووجهت لهم تهم : انتهاك حرمة المؤسسة و تخريب منشئات بالمؤسسة . إنها تهم باطلة، لقد نظم تلاميذ الثانوية في المواسم الدراسية الفارطة احتجاجا على التخريب الذي تعيشه مؤسستهم بل أن كل ساكنة المدينة وخصوصا الشغيلة التعليمية شاهدة على الفقر الحاصل في المؤسسة. وتم إطلاق سراح التلاميذ المعتقلين يوم الجمعة 28 اكتوبر 2005 بعد تأدية الأسر مبلغ 1950 درهم لكل تلميذ كتعويض عن " التخريب " الذي حصل داخل الثانوية. إن الدولة هي المسؤولة عن اهتراء منشئات الثانوية. فقد كفت الدولة عن سياسة تمويل المدرسة العمومية من أجل فتح المجال للتعليم الخاص الذي بدأ يغزو المدينة. لكن أن تدفع الأسر ثمن ذاك الإهتراء فهو الاستهزاء بعينه من أولياء و أباء التلاميذ. خلاصات :
ـ حاولت أجهزة الدولة باعتقالها للتلاميذ تخويفهم والضغط عليهم للتراجع وقبول الأوضاع القائمة، خصوصا و أن العطلة المدرسية ابتدأت يوما بعد الاعتقال لإدراكها جيدا ( أي أجهزة القمع ) أن العطلة ستخلق سكونا وهدوء.ـ بدل أن تكون جمعية أباء و أولياء التلاميذ إطارا مدافعا عن أبنائها تحولت إلى يد إضافية مسلطة ضد مصالح الفئة التي وجدت للدفاع عنها . ـ غاب التضامن الفعلي من جانب الإطارات العاملة من داخل المدينة ماعدا بعض المناضلين القلائل الذين ساندوهم خلال وقفاتهم وحضروا إلى المحكمة الابتدائية. ـ لم تكتب الجرائد المحلية بكلميم ولو سطرا واحدا عن ذاك النضال. كيف لا و هي الباحثة ( تلك الجرائد) عن السبق الصحفي فيما يخص الجرائم و الحوارات مع المسؤولين المحليين و أيضا تغطيتها للزيارات الرسمية لمسؤولي الدولة . لقد عبر التلاميذ المحتجون من خلال نضالهم عن مستوى راق و تطور سريع لمستوى وعيهم و تشبت مستميت بمطالبهم. إنهم بحاجة إلى إطارات مناضلة تقدمية، إطارات تبني جسور التواصل لتحتضنهم و تطور ذاك الخزان الكامن من القدرات لديهم .جرى تقديم التلاميذ المتابعين الى المحكمة يوم 7 دنبر 2005، وأجلت هذه النظر في القضية الى غاية 23 يناير 2006 . المطلوب للمحاكمة فعلا هو النظام التعليمي الطبقي الذي يفكك المدرسة العمومية ليفسح في المجال للقطاع الخاص ليغتني على ظهر الشعب. فلنناضل من أجل وقف المتابعة القضائية لهؤلاء المناضلين التلاميذ و لنجعل من يوم23 يناير 2006 يوما أخر للنضال من اجل حق التلاميذ في الاحتجاج والتنظيم و ضد الميثاق الوطني للتربية و التكوين و من أجل تعليم أخر ديمقراطي .
العاصي بدل أن تنشأ الوزارة بناية جديدة خاصة بهم محت المركز الجهوي لتكوين المعلمين و المعلمات من الوجود ونقلت التلاميذ إليه ليسمى ملحقة. لقد كان مفجر الاحتجاج بالملحقة مشاكل من قبيل: غياب بنية تحتية ملائمة ـ إنعدام المرافق الرياضية ـ غياب خزانة ـ غياب قاعة المدوامة ـ انعدام قاعة الإعلاميات.ـ قلة طاقم التدريس .
{{
كرونولوجيا المعركة:
}}ـ الأربعاء : 19 أكتوبر: إضراب عن الدراسة طيلة فترة الصباح من داخل المؤسسة.
ـ الخميس 20 أكتوبر: مسيرة صامتة إلى الثانوية الرئيسية حيث لم يستقبلهم مدير المؤسسة المذكورة و لا النائب الإقليمي. ماعدا زيارة مسؤول من نيابة وزارة التعليم خلال الإضراب.
ـ الجمعة 21 أكتوبر: مسيرة صامتة إلى مقر نيابة التعليم حيث استقبل هذه المرة النائب الإقليمي لجنة مكونة من ثمانية: أربع ذكور ـ أربع إناث، تقدم ممثلو التلاميذ بمطالبهم مع تسليم المسؤول الإقليمي بيانا استنكاريا حول الظروف التي يتعلمون فيها. طمأنهم المسؤول أن المطالب عادلة و أن الأمور ستحل قريبا.
السبت 22 أكتوبر: لم يوقف التلاميذ إضرابهم. فقدم رئيس مصلحة الموارد البشرية للمؤسسة ( الملحقة) وفتح نقاشا مع الثلاميذ حول المشاكل و الخصاص الذي تعاني منه المؤسسة. وما إن تبين إصرار التلاميذ على مطالبهم، حتى قام بتهديدهم بقدرته على استدعاء قوات القمع، إلى داخل المؤسسة، وإرغامهم على مواصلة الدراسة. لقد بلغ به المستوى إلى تهديد تلميذة( عضو من اللجنة) بتقديمها إلى المجلس التأديبي. هكذا لم يسفر الحوار الثاني عن شيء ماعدا الوعود الفارغة.
ـ الإثنين 24 أكتوبر: مسيرة صامتة، نحو مقر نيابة التعليم بالمدينة، تتقدمها لافتة تعبر عن مطالب التلاميذ. لقد نسق التلاميذ مع رفاقهم المطرودين و الذين يناضلون من أجل إعادة التمدرس. وامتلأت الأزقة المجاورة بترسانة القمع المعهودة في محاولة لإرهاب التلاميذ وإفزاعهم. لكن التلاميذ تشبثوا بشكلهم النضالي فنظموا وقفتهم الاحتجاجية. وعند إنتهاء الوقفة تقدم بعض مسؤولي القمع بالمدينة، في محاولة منهم لامتصاص واحتواء الموقف، وفتحوا نقاشا مع التلاميذ أعادوا فيه على مسامعهم نفس الوعود الكاذبة. غير أن يقظة التلاميذ أفشلت مخططهم.
الثلاثاء 25 أكتوبر: إضراب بالمؤسسة طيلة اليوم. .وقد قام النائب الإقليمي بزيارة المؤسسة.
نضال التلاميذ المطرودين بثانوية مولاي رشيد التأهيلية.
خاض16 تلميذا مطرودا من ثانوية مولاي رشيد التأهيلية لمدة تقترب من 45 يوما ( أي منذ منتصف شهر شتنبر إلى غاية أواخر شهر أكتوبر الأخير) نضالا من أجل أولا حقهم في إعادة التسجيل بالمؤسسة المدرسية في إطار ما يسمى بعملية إعادة التمدرس. ثم ثانيا ضد الطريقة التي تم بها إجراء وتطبيق عملية إعادة التمدرس ( المعايير المعتمدة لقبول التلاميذ) بالمؤسسة.
و فق لمعطيات مستقاة من التلاميذ المضربين، فقد قدم 52 تلميذا مطرودا طلب إعادة التمدرس (الأداب العصرية) تم قبول 10 طلبات منها، فيما رفض مجلس التدبير (المجلس مكون من مدير المؤسسة و الحراس العامين و ممثل جمعية الآباء و مستشار التوجيه و ممثلين عن الأساتذة) 42 طلبا.
رفض التلاميذ إقصاءهم و منعهم من متابعة الدراسة اعتمادا على معايير استثنائية بمؤسستهم تختلف عن تلك المعتمدة في باقي المؤسسات في ما يخص معدلات الامتحان الجهوي و نقطة المواظبة و السلوك.
هكذا نظموا طيلة تلك المدة (45يوما) نضالا بطوليا تمثل في اعتصامهم بداخل الثانوية. وقد أثر ما فعله التلاميذ المطرودون في نفوس باقي زملائهم الذين لا زالوا يتابعون الدراسة حيث عرفت الثانوية عزوف بعض التلاميذ عن الدراسة وخوضهم لإضراب والتحاقهم بالمعتصمين للتعبير عن تضامنهم مع الضحايا، ورفضهم للتسيير اللاديمقراطي الذي يعرفه مجال التعليم. لقد كانت الشعارات المرفوعة جماعة من قبيل " هذا تعليم طبقي أولاد الشعب في الزنا قي" دليلا قاطعا على أن التلاميذ بدءوا فهم أن سبب طردهم نظام تعليمي تتحكم به قلة. و أن ضعف البنية التحتية لمؤسساتهم عائد إلى أن الدولة غضت الطرف عن مطلبهم البسيط المتمثل في توفير جو ملائم يمكنهم من متابعة تعلمهم.
لم يكتف التلاميذ المحتجون بالنضال داخل أسوار مؤسستهم، فقد نظموا وقفة أمام نيابة وزارة التعليم بمدينة كلميم. لم يستسغ مسؤولو الدولة المحليون الأمر فاستنفروا بعضا من أجهزة القمع بالمدينة( السيمي و القوات المساعدة) لإرهاب التلاميذ. لم يتحرك التلاميذ من أمام النيابة قيد أنملة لقناعتهم بعدالة مطلبهم .
بعدها بيومين، أي الأربعاء 26 أكتوبر، وجهت الشرطة القضائية استدعاء رسميا لـ 10 تلاميذ (ضمنهم تلميذان لازالا يتابعان الدراسة بثانوية مولاي رشيد التأهيلية ) بناء على شكاية مدير المؤسسة وجمعية الأباء. تقدم التلاميذ يوم الخميس 27 أكتوبر لمركز الشرطة الرئيسي حيث وجهت لهم تهمة : انتهاك حرمة المؤسسة. حدد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم موعدا لمحاكمتهم يوم 07 دجنبر 2005 و لم يطلق سراح المعتقلين إلا بعد توقيعهم لالتزام يتعهدون فيه بعدم التظاهر داخل المؤسسة. ساند التلاميذ المعتقلين يوم إطلاق سراحهم محام وحيد
وتجدر الإشارة إلى أنه في نفس الفترة قامت الشرطة القضائية باستدعاء 7 تلاميذ مطرودين من ثانوية باب الصحراء التأهيلية( لتنظيمهم وقفات احتجاجية ضد الطرد و المنع من إعادة التمدرس نهاية شتنبر و بداية أكتوبر). وخلال المدة التي قضوها بمركز الشرطة بالاقليم، والتي تزيد عن 48 ساعة، أخضعت الشرطة المعتقلين لاستنطاقات متوالية. ووجهت لهم تهم : انتهاك حرمة المؤسسة و تخريب منشئات بالمؤسسة . إنها تهم باطلة، لقد نظم تلاميذ الثانوية في المواسم الدراسية الفارطة احتجاجا على التخريب الذي تعيشه مؤسستهم بل أن كل ساكنة المدينة وخصوصا الشغيلة التعليمية شاهدة على الفقر الحاصل في المؤسسة.
وتم إطلاق سراح التلاميذ المعتقلين يوم الجمعة 28 اكتوبر 2005 بعد تأدية الأسر مبلغ 1950 درهم لكل تلميذ كتعويض عن " التخريب " الذي حصل داخل الثانوية. إن الدولة هي المسؤولة عن اهتراء منشئات الثانوية. فقد كفت الدولة عن سياسة تمويل المدرسة العمومية من أجل فتح المجال للتعليم الخاص الذي بدأ يغزو المدينة. لكن أن تدفع الأسر ثمن ذاك الإهتراء فهو الاستهزاء بعينه من أولياء و أباء التلاميذ.
{{
خلاصات :
}} ـ حاولت أجهزة الدولة باعتقالها للتلاميذ تخويفهم والضغط عليهم للتراجع وقبول الأوضاع القائمة، خصوصا و أن العطلة المدرسية ابتدأت يوما بعد الاعتقال لإدراكها جيدا ( أي أجهزة القمع ) أن العطلة ستخلق سكونا وهدوء.
ـ بدل أن تكون جمعية أباء و أولياء التلاميذ إطارا مدافعا عن أبنائها تحولت إلى يد إضافية مسلطة ضد مصالح الفئة التي وجدت للدفاع عنها .
ـ غاب التضامن الفعلي من جانب الإطارات العاملة من داخل المدينة ماعدا بعض المناضلين القلائل الذين ساندوهم خلال وقفاتهم وحضروا إلى المحكمة الابتدائية.
ـ لم تكتب الجرائد المحلية بكلميم ولو سطرا واحدا عن ذاك النضال. كيف لا و هي الباحثة ( تلك الجرائد) عن السبق الصحفي فيما يخص الجرائم و الحوارات مع المسؤولين المحليين و أيضا تغطيتها للزيارات الرسمية لمسؤولي الدولة .
لقد عبر التلاميذ المحتجون من خلال نضالهم عن مستوى راق و تطور سريع لمستوى وعيهم و تشبت مستميت بمطالبهم. إنهم بحاجة إلى إطارات مناضلة تقدمية، إطارات تبني جسور التواصل لتحتضنهم و تطور ذاك الخزان الكامن من القدرات لديهم .
جرى تقديم التلاميذ المتابعين الى المحكمة يوم 7 دنبر 2005، وأجلت هذه النظر في القضية الى غاية 23 يناير 2006 . المطلوب للمحاكمة فعلا هو النظام التعليمي الطبقي الذي يفكك المدرسة العمومية ليفسح في المجال للقطاع الخاص ليغتني على ظهر الشعب.
فلنناضل من أجل وقف المتابعة القضائية لهؤلاء المناضلين التلاميذ و لنجعل من يوم23 يناير 2006 يوما أخر للنضال من اجل حق التلاميذ في الاحتجاج والتنظيم و ضد الميثاق الوطني للتربية و التكوين و من أجل تعليم أخر ديمقراطي .
العاصي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق